تأجيل محاكمة مبارك والعادلي إلي الغد لاستكمال سماع الشهود

من طرف **Admin** الثلاثاء سبتمبر 06, 2011 10:39 am

بعد جلسة عاصفة استمرت 11 ساعة
تأجيل محاكمة مبارك والعادلي إلي الغد لاستكمال سماع الشهود
في شهادتهم أمام المحكمة:
اللواء حسين: رمزي أصدر الأوامر بتزويد القوات بالأسلحة لحماية المنشآت
الرائد عماد: قائد الأمن المركزي طلب ضبط النفس لأقصي درجة
النقيب باسم: لم ترد معلومات باستخدام الرصاص الحي

بعد جلسة عاصفة استغرقت 11 ساعة برئاسة المستشار أحمد رفعت قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية "قتل المتظاهرين" المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار معاونيه السابقين والحاليين لجلسة غد الاربعاء وذلك لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات في القضية.
كانت المحكمة قد استمعت للطلبات التكميلية لهيئة الدفاع عن المتهمين وطلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية كما ناقشت 4 من شهود الإثبات.
وتضمن قرار المحكمة التصريح لدفاع الرئيس السابق حسني مبارك بالاطلاع علي تقرير هيئة الرقابة الإدارية بشأن الفيلات موضوع القضية المملوكة لمبارك ونجليه علاء وجمال.. وكذلك الحصول علي بيان تفصيلي من محافظة جنوب سيناء بشأن تخصيص المساحات الكبيرة من الأراضي وهوية المالكين. وذلك في ضوء طلب المحامين عن مبارك.
كما صرحت المحكمة لدفاع المتهمين حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق باستخراج شهادات رسمية بأعداد المصابين والمتوفين بميدان التحرير أثناء ثورة 25 يناير. واستخراج صحف الحالة الجنائية لهم.
تم السماح بدخول الصحفيين إلي الأكاديمية ثم قاعة المحاكمة حوالي الساعة الثامنة صباحا حيث كانت القاعة خالية لأول مرة منذ بدء المحاكمة من كاميرات التليفزيون.. تم تأمين قفص الاتهام بعدد كبير من أفراد الأمن جلسوا في المقاعد المخصصة لهم بجانب القفص يفصلهم حاجز حديدي عن بقية قاعة المحاكمة.. انشغل الفنيون بتجهيز مكبرات الصوت وتجربتها حوالي نصف ساعة قبل أن تعلن الهيئة القضائية الموقرة منصة العدالة التي زينت بالآية الكريمة "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".
تسلمت المحكمة مذكرة نقابة الصحفيين باسم النقابة وورثة شهيد الصحافة أحمد محمد محمود الصحفي بمؤسسة التعاون حيث أكد البلاغ قيام أحد القناصة برتبة نقيب باطلاق النار علي الصحفي أثناء قيامه بممارسة عمله بإحدي دور النشر بشارع مجلس الشعب أثناء حدوث المواجهات بين الثوار والشرطة حيث أصيب الصحفي بطلقة في رأسه استقرت في مخه وأدت إلي حدوث نزيف استمر حتي وفاته بعدما تعذر طبيا استخراج الطلقة.. تضمنت مذكرة النقابة أسماء شهود الواقعة وبينهم عمرو عبدالفتاح الذي أكد أمام النيابة أنه شاهد أحد الضباط يطلق النار علي المجني عليه وقدم للنيابة محمول الصحفي الشهيد وبه صور للجنود بالملابس العسكرية وأحدهم يقف بجوار سيارة كما قرر الشاهد أنه ذات الضابط الذي اطلق النار وأصاب الصحفي أحمد محمود.
أكد بلاغ النقابة أن المجني عليه كان يمارس عمله أثناء قيام ضباط الشرطة بسحل الثوار المقبوض عليهم تمهيدا لترحيلهم إلي المعتقلات والسجون.. وما أنهم بإخراج الكاميرا لالتقاط صور الحدث عاجله قناص بطلقة استقرت في رأسه وانه ترك زوجته وابنته ووالده وأشقاءه الصغار الذين كان يعولهم وطالب بلاغ النقابة المقدم ضد حسني مبارك وآخرين بإعدام المتهمين.
أضافت النقابة في بلاغها ان سجل المتهمين حفل بالاعتداء علي الصحفيين منذ انطلاق الثورة حيث تلقت غرفة العمليات بالنقابة مئات البلاغات تم رفعها للنائب العام وتضمنت حوادث اعتقال وضرب وسحل ومصادرة كاميرات الصحفيين وهواتفهم وضمن هؤلاء الصحفيين المصور الصحفي أحمد سعداوي بجريدة الجمهورية الذي أصيب في ذات المكان في عينيه اليمني واسفل الأذن اليسري وأجري اكثر من عملية لانقاذه.. وكذلك احالة مئات الصحفيين للمحاكمات الجنائية وإصدار العديد من أحكام الحبس والغرامات المالية ضدهم لتصديهم للفساد الذي استشري بخلاف الاعتداءات البدنية علي الصحفيين والاختفاء القصري لبعضهم مثل الصحفي رضا هلال مدير تحرير الاهرام الذي لا يعرف مصيره حتي الآن.. وطالب البلاغ بإعدم المتهمين رميا بالرصاص في ميدان التحرير للقصاص العادل.
تضمنت المذكرة أقوال شهود الواقعة أمام النيابة والتقرير الطبي الخاص بالصحف الشهيرة.
تأخر وصول إحضار المتهمين إلي قاعة المحكمة حتي الساعة الحادية عشرة والربع وبمجرد وصولهم قامت إحدي المحاميات برفع إحدي اللافتات تطالب بالثأر لشهداء الشرطة.
بدأت المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم وهاني برهام بأمانة سر ماهر حسانين وعبدالحميد بيومي بسؤال محامي المتهم الأول حسني مبارك عما تحقق من طلباته التي قدمها أمام المحكمة في الجلسة الماضية.
أجاب بأنه حصل من هيئة الإسعاف علي الكشوف التي طلبلها بأسماء وبيانات المتظاهرين المجني عليهم.. أما بالنسبة لمحاضر أعمال الخبير عن قيمة الفيلات الخاصة بالمتهم الأول ونجليه والتي تضمنها قرار الاتهام فإنها ارسلت للنائب العام.
سألت المحكمة النيابة عن هذه المحاضر وأكدت أنها وصلت للنائب العام أول أمس وسلمها رئيس النيابة الحاضر في الجلسة إلي رئيس المحكمة.
طلب الدفاع عن المتهم الأول جلسة أمس طلبا جديدا حيث التمس التصريح له بالحصول علي بيان بالأراضي البالغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر بمحافظة جنوب سيناء والتي تم تخصيصها بمدينة شرم الشيخ خلال المدة من 1988 إلي 2010 لغير حسين سالم وشركاته.
طلب الدفاع جميع أسماء الأشخاص الذين تم التخصيص لهم ومساحة كل قطعة وموقعها وحدودها والغرض من التخصيص.
أكد محامي علاء وجمال رداً علي سؤال للمحكمة أنه لا توجد طلبات لهما.
طلب دفاع المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق تقديم طلباته إلي المحكمة شفوية وطلبت المحكمة منه تقديمها في مذكرة والمحكمة تعتبرها جزءاً لا يتجزأ من محضر الجلسة وقال رئيس المحكمة: إن الطلبات تقدم للمحكمة وليس للإعلام.
كما طلب الدفاع عن اللواء رمزي سماع شهادة 23 شاهد نفي بينهم اللواء منصور العيسوي وشهادة الضابط أشرف محمد وهدان ضابط الاتصال برئاسة قوات الأمن المركزي والمكلف بتلقي الاتصالات وإصدار التعليمات.
طلب محام آخر من هيئة الدفاع عن ذات المتهم ضم صورة من محضر اجتماع اللجنة الوزارية في 20 يناير الماضي بالقرية الذكية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وحضور عدد من الوزراء والمشير طنطاوي وعمر سليمان وطلب نسخ هذا التقرير الذي قدم صورة منه إلي المحكمة. كما طلب مخاطبة المخابرات بشأن جميع المراسلات بين المخابرات العامة ووزارة الداخلية بشأن اتخاذ الحيطة والحذر من دخول 5 مجموعات من حماس لإشاعة الفوضي في الفترة من 7 يناير إلي 2 مارس .2011
طلب دفاع المتهم إسماعيل الشاعر من المحكمة التصريح له بالاستعلام عن البندقيتين الآليتين اللتين تضمهما الاحراز وحامليهما وبيان من النيابة في المحاضر المحررة من 25 إلي 30 يناير الماضي بشأن سرقة السيارات التابعة للسفارة الأمريكية وأرقامها ما توصلت إليه التحقيقات في هذا الشأن.
كما طلب الاستعلام من المدعي العام العسكري عن جميع القضايا التي اتهم فيها مصريون وغير مصريين بالتخابر لدي دولة أجنبية.
كما طلب الدفاع عن المتهم أسامة يوسف المراسي سماع شهود الإثبات والواقعة وبينهم العميد أشرف حلمي مأمور قسم بولاق وعارض في الدعاوي المدنية المرفوعة ضد المتهمين.
رفعت الجلسة للمداولة ثم عادت للانعقاد لسماع الشهود حيث استمعت إلي الشاهد اللواء حسين سعيد مرسي مدير إدارة الاتصالات بالأمن المركزي ووجهت له 38 سؤالا.
س1: ما هي الوظيفة التي كنت تشغلها في الفترة من 25 يناير 2011 وحتي 11 فبراير .2011
ج: مدير إدارة الاتصالات برئاسة الأمن المركزي.
س2: وما هي اختصاصات هذه الوظيفة؟
ج: المسئول عن تصميم الشبكات اللاسلكية ومتابعة تشغيلها والعمل علي حل مشاكلها إذا تطلب الأمر.
س3: ما هي أماكن تواجد تلك الشبكات؟
ج: شبكات الأمن المركزي في كل أنحاء الجمهورية.
س4: ما هو الغرض من استخدام تلك الشبكات؟
ج: تحقيق ربط اللاسلكي بين القوات المنتشرة علي عموم الجمهورية وغرف العمليات التابعة لها.
س5: هل تشرف بنفسك علي استخدام تلك الشبكات مناظراً ذلك بما يحدث خارجها مرئياً أو سمعياً؟
ج: عملية فنية فقط وهو الإصلاح.
س6: هل تابعت بحكم وظيفتك ما تم من أحداث طوال الفترة آنفة البيان؟
ج: أنا تابعت الإجراءات من خلال الجهاز اللاسلكي الخاص بي.
س7: في أي وقت تابعت تلك الأحداث؟
ج: 25 و28 يناير .2011
س8: وما الذي دعاك إلي متابعة الأحداث في هذين اليومين؟
ج: كان معلوماً أن يوم 25 تجمعات ومظاهرات وبالتالي أنا مفروض أن أتابعها وأتابع أي خلل في شبكات الاتصال ففتحت الجهاز لأتابع الأحداث.
س9: في أي وقت تحديداً يوم 25 يناير 2011 قمت بفتح جهاز الاتصال الخاص بك؟
ج: من بداية العمل حوالي الساعة 8 صباحاً.
س10: متي وصلت إليك المعلومات بأن هناك تظاهرات أو تجمعات ستحدث يوم 25 يناير؟
ج: من خلال الحوارات الدائرة بين الضباط والقيادات.
س11: وكيف تنامي إلي سمعك تلك الحوارات وهل كنت حاضراً في ذاك اليوم؟
ج: أيوه كنت حاضر.
س12: وما الذي تنامي إلي سمعك من تلك الحوارات؟
ج: سيكون فيه مظاهرات من مجموعة من الشعب طالعة تعبر عن رأيها في الحالة الاجتماعية والسياسية في البلد.
س13: هل لديك ما يثبت ما تنامي إليك في شأن ما ذكرته؟
ج: كان فيه تكليف لنا بالحضور كضباط يوم 25 يناير 2011 بحيث إذا حدث تظاهرات نكون موجودين.
س14: ممن صدر لك هذا الأمر والتواجد؟
ج: مساعد الوزير بالأمن المركزي اللواء أحمد رمزي.
س15: هل كان ذلك مباشرة أم عن طريق الإبلاغ برسائل مكتوبة أو سمعية؟
ج: مكتوبة من خلال الإشارات التليفونية المتبادلة بين رئاسة القوات وقطاعات الأمن المركزي.
س16: وهل صدر إليك تعليمات أو أوامر بتجهيز قوات لمواجهة تلك التظاهرات.
ج: لا لم يحدث في هذا اليوم.
س17: هل علمت بصدور أمر أو تعليمات أو مكاتبات أو إشارات أو نحو ذلك لقوات الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين بأي صورة كانت للحد منه أو منعه بأي شكل كان؟
ج: المعلومة لم تصل لي لكن من خلال متابعتي للاتصالات اللاسلكية بجهازي اللاسلكي الشخصي بدءاً من 12 صباحاً يوم 26 أي منتصف ليل 25 يناير بدأت الاخطارات علي جهاز اللاسلكي من ضابط الاتصال الموجود في ميدان التحرير يتابع الحالة الأمنية للمتظاهرين بصحبة اللواء مساعد الوزير للأمن المركزي أحمد رمزي.. جميع الاخطارات مفادها أن التعليمات حالياً ببدء التعامل مع المتظاهرين لتفريقهم في الميدان باستخدام الغاز المسيل للدموع والمياه وفعلاً استغرق التنفيذ ساعتين أو 3 ساعات وعلمت ذلك من خلال الرسائل المتبادلة بالأجهزة اللاسلكية أن هذه الوسائل استخدمت لفترة من ساعتين إلي 3 ساعات إلي أن تم تقديم المتظاهرين وانتهي الحدث عند هذا الحد في حوالي الساعة الثالثة صباح 26 يناير .2011
س18: وهل تنامي إلي علمك تفرق تلك التظاهرات والتجمعات بعد هذا الحدث؟
ج: تمام علمت أنه قد تم تفريق المتظاهرين بهذه الوسيلة عن طريقة الرسائل اللاسلكية.
س19: ما هي الوسائل التي يحد بقوات الأمن المركزي ضباطا وجنود للتعامل مع التظاهرات وجه العموم؟
ج: التسليح النمطي علي حد علمي للتشكيلات يكون درعا وعصا وخرطوش وغاز مسيل للدموع.
س20: هل قمت بمعاينة أو رؤية أو فحص تلك الأدوات؟
ج: هذا ليس صميم عملي.
س21: فيما تعلم.. ما هو عدد ونوع الأسلحة التي يذود بها ضباط وجنود الأمن المركزي؟
ج: هذا ليس صميم عملي.
س22: من الذي يصدر الأمر بتشكيلات الأمن المركزي بالتواجد في الأماكن والتعامل مع متظاهرين وكذا أنواع الأسلحة أو الأجهزة أو المعدات أو ما شابه للتعامل معهم؟
ج: في مثل هذه الظروف يكون هناك أمر بالعمليات علي حد علمي توضح فيه كافة تلك الأشياء بالتعامل مع المتظاهرين؟
س23: هل علمت أن هناك أمرا فرض من القائم علي رئاسة الأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين أيام 25 و26 و27 و28 يناير بموجب الأسلحة سواء إذا كانت خرطوش أو مقذوفات نارية؟
ج: اسمح لي أفرق بين 25 و..26 في يوم 25 تم إصدار أمر من مساعد الوزير بقوات الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي باستخدام المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين يوم 26 لم اسمع أي أمر للأمن لم اتابع الاتصالات مساء يوم 27 دعينا لاجتماع من خلال اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير الساعة ما بين 6 و7 مساء دعي فيه مدير عموم المنطقة المركزية وقادة القطاعات ووكلاء العمليات وبعض المناصب المعنية بالأمر.. حضرت في الاجتماع ربع الساعة في بداية الاجتماع مساعد الوزير اللواء أحمد رمزي كان يسمع من القادات عن المشاكل التي قابلتهم يوم 25 يناير.. ضمنها طلب يخص شبكة الاتصالات الخاصة بالأمن المركزي ذلك لأن أعدادها غير كافية للتعامل وبناء عليه اتصل اللواء أحمد رمزي باللواء مد ير اتصالات الشرطة ماهر حافظ وطلب منه إصدار قوات الأمن المركزي ببعض الأجهزة اللاسلكية فطلب ان انسق بخصوص استلام هذه الأجهزة واستلمت 200 جهاز من خلال الضباط العاملين في الإدارة وتم توزيعها علي المناطق المركزية.
س24: ما دار في هذا الاجتماع بما يشير إلي كيفية التعامل مع المتظاهرين فيما لو تطورت الأحداث وكيف يركز التعامل معهم بأي وسيلة كانت؟
ج: لم احضر باقي الاجتماع.
س25: ومع ذلك.. هل تنامي إلي سمعك صدور أمر إلي تشكيلات الأمن المركزي ضباطا وجنودا باستخدام الأسلحة النارية علي المتظاهرين؟
ج: لا يا افندم انا إلي الساعة 11 بالليل لم يكن فيه فرصة أني أعرف ماذا أدار ولم يرد إلي سمعي هذا الأمر ولكن بعد هذا الأحداث تلاحقت وكان فيه أحداث كثيرة من يوم 28 يناير اذكر منها أهم حاجة اسمعتها بغرفة العمليات أثناء وجودي بها وبعد صلاة الجمعة 28 بدأت الاتصالات اللاسلكية تزيد جدا وإخطارات كثيرة بأن أعداد المتظاهرين تتزايد وكانت التعليمات المستديمة الصادرة من مساعد الوزير اللواء أحمدرمزي هي محاولة منع المتظاهرين من الوصول إلي ميدان التحرير وتعليماته للقادة الميدانيين بالميدان بالتعامل طبقا لرؤيتهم للموقف وترك لهم حرية التعامل بالطريقة التي يرونها لتفريق المتظاهرين باستخدام التجهيزات التي معهم.
س26: ممن صدر هذا الأمر أو تلك التعليمات؟
ج: مساعد الوزير مدير الأمن المركزي اللواء أحمد رمزي.
س27: وماذا يعني التعامل مع المتظاهرين وفقا للموقف الذي يراه التعامل معهم بالطريقة التي يراها مما سيتم للموقف؟
ج: إذا كان فيه علي حد علمي ممثلي استخدام المياه أو الغاز المسيل للدموع أو الدروع والعصا أو الخرطوش وهذه هي التجهيزات الموجودة علي حد علمي مع القوات.
س28: ألا يكون من المحتمل أن يتم التعامل مع المتظاهرين من خلال قوات الأمن المركزي بالأسلحة النارية أيا كان نوعها؟
ج: علي حد علمي ان التشكيلات لا تطلع بسلاح آلي لكن بالخرطوش وهو أقصي حاجة.
س29: إذا ما تم تسليح القوات المواجهة للمتظاهرين بالأسلحة النارية هل يجوز استخدامها لاطلاق المقذوفات النارية قبل المتظاهرين؟
ج: في الحقيقة خلال 30 سنة عمل بالأمن المركزي لم يحدث إن أحد استخدم السلاح الآلي ضد المتظاهرين.
س30: في واقعة الهجوم علي مبني وزارة الداخلية هل قمت بمتابعة الموقف؟
ج: عشت الموقف من أوله.. بدأت اخطارات لاسلكية بدءا من الرابعة عصر الجمعة 28 يناير والشرطة الخاصة بالمساعدين كانت متواجدا بغرفة العمليات في وجود اللواء أحمد رمزي واللوء عبدالعزيز فهمي والعميد عادل بسيوني مدير إدارة العمليات وكان علي الطرق الآخري اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة واللواء عدلي فايد مدير الأمن العام.. وكان الأخيران يتصلان باللواء أحمد رمزي بالإفادة فإن فيه متظاهرين متوجهين إلي مبني وزارة الداخلية وآخرين سيهجمون علي أقسام الشرطة والسجون وطلبوا تعزيزات من الأمن المركزي بالأسلحة الآلية والخرطوش والذخيرة والتوجه لحماية المنشآت وهي وزارة الداخلية وأقسام الشرطة والسجون.
اللواء أحمد رمزي تناقش بصوت مسموع مع اللواء عبدالعزيز فهمي وقال له انا لن استطيع اطلع تعزيزات إلي الأقسام أو السجون وان اللواء عبدالعزيز فهمي قال ليس لديه الآن تعزيزات تستطيع دفعها للسجون ولا لأقسام الشرطة لكن يستطيع الدفع بمجموعات موجودة بميدان التحرير لتتوجه إلي مبني وزارة الداخلية ويطلع لها تعزيزات بالأسلحة والذخيرة من القطاعات القريبة في وزارة الداخلية معززة بالأسلحة الآلية والخرطوش والذخيرة.. أثناء تواجدي بالغرفة كان يقال إن نقل هذه الأسلحة بسيارات الاسعاف لأن سيارات الشرطة حرقت وهي مستهدفة من قبل المتظاهرين.
س: وهل تم بالفعل نقل الأسلحة النارية والذخيرة إلي القوات المتواجدة أمام وزارة الداخلية؟
ج: نعم تم فعلا.
س: هل تعلم عدد تلك الأسلحة أو الذخيرة التي تم تزويد القوات بها في ذلك الشأن؟
ج: لا.
س: علي سبيل التحديد من الذي أصدر الأمر بتزويد القوات بالأسلحة النارية والذخيرة بمبني وزارة الداخلية؟
ج: اللواء أحمد رمزي.
س: وهل انفرد ذلك المتهم بإصدار الأمر؟
ج: المعلومة التي جاءت من خلال الاتصالات اللاسلكية أن القرار منفرد.
س: معني ذلك أن المتهم المذكور أحمد رمزي قد اتخذ هذا القرار دون الرجوع إلي رئاسته؟
ج: اللي حصل أمامي أنه طلب تعزيزا واتخذ القرار بمفرده.
س: هل تم استخدام هذه الأسلحة؟
ج: أنا لا أعرف.
س: تبين أن هناك عددا من المجني عليهم قد تم إصابتهم بموجب أسلحة نارية فهل يعزي ذلك إلي استخدام تلك الأسلحة؟
ج: ليس عندي علم.
س: هل تابعت الأحداث ووصل إلي علمك كيفية استخدام تلك الأسلحة النارية.
ج: أنا سمعت من الحوارات في مجموعة من الضباط أن هذه الأسلحة استخدمت لمواجهة المتظاهرين عند مبني الداخلية.
س: بعدما يتم استخدام الأسلحة النارية هل تعود مع مستخدميها إلي إدارة الأمن المركزي؟
ج: المفروض أن تعود.
س: هل عادت؟
ج: ليس لدي علم بذلك.
س: في معلوماتك العامة عما كان يرد إليك من اتصالات عبر الأجهزة اللاسلكية أن المتهم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق كان له ثمة اتصالات أو توجيهات أيا كان نوعها في استخدام الأسلحة النارية لمواجهة المتظاهرين لمبني الداخلية؟
ج: لا أعرف ولكن الحوارات بين الضباط كانت اجتهادات ظنية بين الضباط.
** وجهت النيابة للشاهد سؤالا بأنه قرر في تحقيقات النيابة أن العمليات الخاصة للأمن المركزي شاركت في أحداث الثورة وأن تسليحها يكون بالأسلحة النارية الآلية فقط وجزم بذلك في التحقيقات حيث أشار إلي أنه تم إطلاق طلقات حية قبل المتظاهرين أمام مبني الحزب الوطني ووزارة الخارجية وذكرت التحقيقات أن تعليمات مساعد الوزير للأمن المركزي اللواء أحمد رمزي صادرة مباشرة من وزير الداخلية حبيب العادلي وأن التعليمات الصادرة كانت بتفريق المتظاهرين بالأسلحة التي في حوزتهم كما قرر أيضا أنه تم الدفع بمجموعة تسمي قوة الدفع تابعة للعمليات الخاصة وبالمسلحة بأسلحة نارية آلية.. وأن التعليمات الصادرة له نصت علي منع المتظاهرين بأي وسيلة.
.. ولدي سؤال بالتحقيقات للاستيضاح قرر بإطلاق النيران نحو المتظاهرين.
فأجاب الشاهد.. أنه لا توجد سمة تعليمات بتجهيز تشكيلات وهو الأمر الذي لا يدخل ضمن اختصاصه للإجابة علي هذا السؤال.
.. كما وجهت النيابة للشاهد سؤالا بأنه ذكر أيضا أن التعليمات نصت علي منع المتظاهرين من الوصول إلي ميدان التحرير.. فما هو سر الإصرار علي منعهم من الوصول إلي الميدان؟
- أجاب الشاهد: بأنه لا توجد لديه إجابة ويسأل في ذلك من أصدر الأوامر.
.. ورفعت المحكمة الجلسة للمرة الثانية بعد حدوث مشادات بين المدعين بالحق المدني أثناء توجيههم الأسئلة للشاهد.
بعد عقد الجلسة للمرة الثالثة حدثت مشادات بين المدعين بالحق المدني وهيئة المحكمة حول توجيه الأسئلة للشاهد وقرر رئيس المحكمة أن الأصول الجنائية ليست بهذه الطريقة وتم رفع الجلسة للمداولة للمرة الثالثة.
تقدم حسن أبوالعينين المحامي عن المدعين بالحق المدني ببلاغ للنائب العام ضد يسري عبدالرازق المحامي المتطوع للدفاع عن الرئيس السابق حسني مبارك وفيصل العقيبي المحامي الكويتي و10 محامين آخرين يحملون الجنسية الكويتية يتهمهم الأول فيه بالاتفاق مع باقي المحامين الكويتيين بانتحال صفة المحاماة ومزاولة مهنة المحاماة داخل جمهورية مصر العربية وذلك بإعلانهم الدفاع عن مبارك في قضية قتل المتظاهرين وتضمن البلاغ قيام عبدالرازق والعتيبي بإشاعة أخبار كاذبة لما أثار الأمن العام وتكديره وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بجانب قيامهما بنشر معلومات أخبار وحجج قانونية وغير قانونية من شأنها التأثير علي الرأي العام لمصلحة مبارك.
وفي رده علي سؤال للدفاع عن حبيب العادلي المحامي عصام البطاوي هل سبق ان وجهت النيابة العامة لك اتهامات في القضية أو صدرت ضدك أحكام؟ أجاب الشاهد نعم صدر حكم جنائي من محكمة الجنح بحبسي سنتين بتهمة إتلاف السي دي الخاص بعمليات الأمن المركزي أثناء الأحداث وفي إجابة علي سؤال لأحد المدعين بالحق المدني حول الأعمال التي قام بها اللواء محمد عبدالرحمن مدير الإدارة العامة للعمليات الخاصة أثناء الأحداث أجاب إنه يقال من حوارات الضباط أنه لا يهمه شيء وكانت تعليماته للضباط اضربوا الأولاد دول.
وقال الشاهد في رده علي سؤال آخر حول واقعة الاعتداء علي المتظاهرين أمام الحزب الوطني إن الحزب الوطني منشأة كانت موكلة لأعمال خاصة لحراستها وتولي تأمينها العميد نهاد خلوصي والمعروف ان تسليح ضباط العمليات الخاصة بالأسلحة النارية وأنه دار في الحوارات الخاصة للضباط أنه تم تزويدهم بالخرطوش والدفع بمجموعات منهم بسبب كبر الأحداث وما حدث عند الحزب الوطني تحديداً من خلال الاتصال باللاسلكي لإخطار العميد نهاد خلوصي بتوجيه عدد من المتظاهرين لمقر الحزب وكان الرد عليه تعامل كما يتراءي لك وانقطع الاتصال معه لفترة ولم نعرف رده وعلمت بعد ذلك باصابته ودخوله المستشفي.
طلب أحد المدعين بالحق المدني مواجهة الشاهد بأقواله في النيابة العامة لتناقض أقواله أمام المحكمة فقال رئيس المحكمة ان أقواله في النيابة والمحكمة مكملان لبعضهما والأمر كله متروك للمحكمة وطلب رئيس الهيئة الموقرة من دفاع الطرفين عدم ارهاق الشاهد لأنه أمانة لدي المحكمة وأنها سألته من واقع خبرتها 45 سنة علي منصة العدالة أسئلة عميقة وخطيرة.
وفي رده علي سؤال هل تم استخدام العربات المصفحة والمدرعات الشرطية في تفريق المتظاهرين؟ أجاب الشاهد ان من الطبيعي ان التشكيلات تخرج مع العربات وطبعاً استخدمت فقال السائل المدعي بالحق المدني للمحكمة نرجوا ألا تنسي المحكمة قول الله تعالي "إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين" فأجاب رئيس المحكمة نحن لا ننسي شيئاً.
وأجاب الشاهد علي سؤال حول من يرافق سيارة الاسعاف من ضباط الأمن المركزي فأجاب الشاهد أن المسئول عن توصيلها العميد عماد عطية وان ما قيل ان الأسلحة والذخائر تنقل بسيارات الاسعاف وذلك من خلال حضرات الضباط كما أجاب الشاهد حول تعليله ورفضت المحكمة توجيه سؤال للشاهد حول تعلليله علي ما شهد به العميد عماد عطية في التحقيقات ان ما قام بنقله لوزارة الداخلية عبارة عن ترفيه ووجبات وانها لم تنقل إليها أسلحة وذخائر وسأله الدفاع هل تنامي إلي سمعك حال تواجدك في مقر غرفة العمليات برفقة اللواء أحمد رمزي بصدور توجيه إليه أوامر أو تكليف من العادلي أو فايد أو الشاعر بإطلاق الذخيرة علي المتظاهرين فأجاب الشاهد ان هناك اتصالات بين الوزير ومساعديه وأنه لا يعرف عنها أحد شيء وأنه لا يعلم شيئاً عن هذه التعليمات ونفي الشاهد علمه بصدور قرار من اللواء رمزي بسحب التسليح الشخصي من الضباط المتجهين للمظاهرات يوم 28 يناير كما نفي الشاهد علمه بالقرار الصادر للواء أحمد رمزي بالبند رقم 20 الساعة الواحدة من 28 يناير باختصار تسليح التشكيلات المتجهة لمواقع فض المظاهرات علي الدروع والعصي وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيلة للدموع وحول الأعمال المنوطة والمكلف بها عمليات القوات الخاصة ومفهوم الخدمات الثابتة قال الشاهد ان هذا ليس تخصصه كما أنه ليس من تخصصه الاطلاع علي البنود الخاصة بدفاتر العمليات كما أنه لا يعلم الجهة أو الشخص صاحب القرار في تعامل قوات الأمن المركزي مع المتظاهرين وحول استخدام جهاز "تترا" للعاملين بوزارة الداخلية فأجاب الشاهد ان هذا الجهاز الأساسي في شبكة وزارة الداخلية ويستخدمه كافة القوات وان به خاصية تتيح الاتصالات بين قيادات وزارة الداخلية بشكل سري وآمن بحيث لا يسمع الحديث إلا طرفي المكالمة وحول محتويات ال CD الذي صدر بسببه حكم بحبسه سنتين لإتلافه فقال الشاهد إن به اتصالات هاتفية خاصة بغرفة العمليات وأنها ليست متعلقة بالأحاديث التي تمت بشأن الأحداث.
كما استمعت المحكمة لشهادة الشاهد الثاني الرائد عماد بدري سعيد الضابط بغرفة عمليات الأمن المركزي حيث أجاب الشاهد حول التعليمات التي أصدرها اللواء رمزي في الفترة من 25 يناير حتي 31 بشأن التعامل مع المتظاهرين فأجاب الشاهد بأنها ضبط النفس لأقصي درجة وكان يشدد اللواء رمزي قائلا "اعتبر اللي قدامك ابنك أو أخوك" وأكد الشاهد ان اللواء رمزي خالف التعليمات المستديمة بعدم خروج الأسلحة النارية ومنع السلاح الشخصي.
كما اسمتعت المحكمة للنقيب باسم محمد العتيقي الضابط بغرفة عمليات قوات الأمن المركزي.. وفي اجابته عن صدور التعليمات بإطلاق المقذوفات النارية علي المتظاهرين مباشرة فأجاب قائلاً "لا يا أفندم" لأنه عندما تم إبلاغ اللواء رمزي قرر أنه في حالة اقتحام مبني وزارة الداخلية سيتم التعامل مع المتظاهرين باطلاق الرصاص الخرطوش في الهواء ثم علي الأقدام وأكد أنه لم يرد أي معلومة باستخدام الرصاص الحي وأجاب الشاهد أنه ليس لديه معلومات حول ما كانت القنابل المسيلة للدموع المستخدمة مع القوات منتهية الصلاحية وتسبب الوفاة من عدمه.. كما أكد الشاهد أنه لم يصدر تعليمات من اللواء أحمد رمزي بنقل السلاح أو الذخيرة الحية بواسطة تيارات الاسعاف إلي موقع المظاهرات بوزارة الداخلية.
كما استمعت المحكمة لأقوال الرائد محمود جلال الشاهد الرابع الضابط بقطاع الأمن المركزي والذي كان مكلفاً بالخدمة في شارع رمسيس وأكد ان الوسيلة التي تعامل بها وقواته مع المتظاهرين أنه تم استخدام الدروع والعصي ثم اطلاق الغازات المسيلة للدموع وأشار إلي عدم علمه بكيفية تعامل قوات الأمن المركزي مع المتظاهرين أمام وزارة الداخلية وأكد أنه لم يكن بحوزته سلاح ناري وأضاف أنه أثناء تواجده بموقع الأحداث كان يتلقي التعليمات من خلال غرفة العمليات وكان يبلغهم بتطور الأحداث وكانت التعليمات الصادرة إليه هي ضبط النفس حتي آخر اتصال به الساعة الخامسة يوم 28 يناير وعن توافر معلومات إليه بوجود قناصة بوزارة الداخلية فأجاب بأنه لا يعرف عنها شيئاً.