التحفظ على الشاهد الخامس..

من طرف **Admin** الخميس سبتمبر 08, 2011 9:03 am

اتهم المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، النقيب محمد عبدالحكيم، الشاهد الخامس، بتهمة الشهادة الزور. وأكد «سليمان» أمام المحكمة أنه عند استجواب الشاهد فى التحقيقات قال إن التشكيلات التى انتقلت إلى ميدان لاظوغلى وميدان التحرير وشارع ٢٦ يوليو يوم الجمعة ٢٨ يناير الماضى، كانت مسلحة بــ٣٠٠ طلقة رش و٣٠٠ طلقة دافعة، ثم قال اليوم إنهم كانوا يحملون طلقات دافعة فقط، وهناك فرق بين الرش والصوت، لأن طلقات الرش تؤدى إلى الإصابة، وكانت إصابة عدد من المصابين فى أحداث الثورة ناتجة عن طلقات رش.
وصفق الحضور من المدعين بالحق المدنى بينما اعترضت هيئة دفاع المتهمين، معتبرة أن ما يحدث فيه تهديد للشاهد وإرهاب له، فاحتجت النيابة قائلة: «النيابة العامة أحرص على أى واحد من الجميع ومن حقها الآن المطالبة بتوقيع عقوبة الشهادة الزور، فلا يمكن لها أن ترهب شاهداً، وما تفعله هو إجراءات قانونية».
وأثناء مناقشة الشاهد من المدعين بالحق المدنى وصف أحدهم، ويدعى عثمان الحفناوى، باقى زملائه بــ«البلطجية»، فاعترض المستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، وقال إن قاعة المحكمة لا يمكن أن يهان فيها أحد، وقال للمحامى: «جميع زملائك لهم حق فى رقبتك.. فلا يمكن أن تصفهم ببلطجية أو حرامية، وهذا لا تقبله المحكمة يا أستاذ».
وسأل القاضى المحامين المدعين مدنياً عن الإجراء الذى يجب اتخاذه ضد هذا المحامى: هل يثبت ما صدر منه فى محضر الجلسة أم يتم طرده من القاعة؟
وقال النقيب محمد عبدالحكيم محمد، شاهد الإثبات الخامس، إنه كان مسؤولاً فى الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ يناير الماضى عن قطاع الأمن المركزى فى معسكر اللواء أحمد شوقى، ويوم ٢٨ يناير كان مندوباً منتدباً بالكتيبة الأولى. وأشار إلى أن تكليف هذه الكتيبة مقسم إلى عدد من السرايا وكل سرية تسلح بمفردها، فتسليح الجنود عامة يكون بالدرع والعصا، بالإضافة إلى تسليح ٦ مجندين آخرين بطلقات الدفع.
وقال الشاهد إن التشكيلات فى تلك الأيام كانت معينة لتأمين ميدان لاظوغلى ووزارة الداخلية وشارع قصر العينى، وهذه التشكيلات ثابتة ولم تتغير، وبدأوا خدمتهم فى السادسة من صباح يوم جمعة الغضب، وكان السبب فى إرسال هذه التشكيلات تجنب أحداث الشغب فى هذه الأماكن. وأضاف أن السلاح الآلى ممنوع خروجه مع التشكيلات الثابتة، والتعليمات الواردة دائماً من قيادات الأمن المركزى للمعينين خدمة فى المظاهرات هى عدم اصطحاب السلاح الشخصى «الطبنجة».
ورداً على سؤال المحكمة عن الشخص الذى أصدر له الأوامر قال: اللواء نبيل بسيونى، مدير عام المنطقة المركزية للأمن المركزى بالقاهرة، وكان يوزع الأوامر قائد الكتيبة الخاصة به العميد أحمد عبدالمولى. وأضاف الشاهد: إن الجنود عادوا فى نهاية اليوم وتقريباً فى الثانية عشرة مساء بعد أن فقدوا أسلحتهم من الدروع والعصى، واحترقت السيارات الخاصة بهم وحرروا محاضر بذلك.
ووجه رئيس المحكمة للشاهد سؤالاً آخر: هل نمى إلى علمك أن هناك أسلحة نارية استخدمت فى تفريق المتظاهرين فى ذلك اليوم؟ فقال: سمعت فى التليفزيون أن هناك تعاملاً من الشرطة قِبَل المتظاهرين باستخدام القنابل المسيلة للدموع والعصى والدروع، فواجهه القاضى بسؤال: هناك مصابون ومتوفون جاء بالتقارير الطبية أن إصابتهم نجمت عن مقذوفات نارية، فبحكم خبرتك ما تعليلك لذلك؟ فرد عليه قائلاً: أكيد فيه حد ضربهم بالنار. فسأله القاضى عن الفاعل، فأجاب: لا أستطيع تحديده.
وسألت المحكمة النيابة عن رغبتها فى مناقشة الشاهد فقال ممثل النيابة: إن الشاهد الماثل أمام المحكمة أدلى بأقوال مغايرة بجلسة التحقيق المنعقدة فى ١٣ مارس الماضى، وتم خلالها وضع اسمه ضمن شهود الإثبات، وعندما سألته النيابة عن الخدمات التى خرجت من الكتيبة يوم ٢٨ يناير كانت إجابته أن التشكيلات تم تعيينها خدمة بشارع قصر العينى وميدان لاظوغلى وميدان طلعت حرب، والتسليح الذى كان بحوزتها عبارة عن دروع وعصى وبنادق صوت، بالإضافة إلى ٣٠٠ طلقة رش، و٣٠٠ طلقة دافعة، وهناك فرق بين الرش والصوت، وهنا صفق المدعون بالحق المدنى للنيابة التى أعلنت أن بإمكانها الآن توجيه تهمة الشهادة الزور للشاهد.
وسألت المحكمة الشاهد: هل هناك فرق بين الطلقة الخرطوش والطلقة الدافعة؟ فقال: أيوه هناك فرق، فأعادت المحكمة سؤاله: هل تم تزويد التشكيلات الثلاثة التى دفعت بها إلى أماكنها بطلقات الخرطوش؟
- الشاهد: لأ، بطلقات دفع بس.
■ المحكمة: تبين أن هناك من أصيب بطلقات خرطوش وأخرى رش وأخرى كاوتشوك، فهل لك كمسؤول أن توضح هل تختلف التشكيلات فى التسليح؟
- الشاهد: تختلف، وعاوز أؤكد أن الخرطوش هو الرش، أما الكاوتشوك فله نفس الشكل لكنه نوع تانى.
■ المحكمة: وهل هناك آخرون كانت معهم تلك الأسلحة؟
- الشاهد: لا أعرف.
■ المحكمة: حين يصاب شخص بطلق رش أو طلقات كاوتشوك، ما هو تأثير الإصابات؟
- الشاهد: طلقات الرش عبارة عن ٥ كرات بلى صغيرة حينما تطلق على الشخص قد تستقر فى جسده أو ترتد، وإذا أصابت عينه تُفقده البصر، أما طلقات الكاوتشوك فتصيب بلسعة فقط وتسبب ألماً يستغرق قرابة ساعة.
وهنا غادر فريد الديب، محامى الرئيس السابق، القاعة.
وسألت النيابة: هل تم تزويد القوات بـ ٣٠٠ طلقة خرطوش؟
الشاهد: لأ، وعندما سئلت فى النيابة عن ذلك كانت إجابتى عن التسليح بشكل عام وليس فى يوم ٢٥ يناير.
وسألت المحكمة الشاهد: هل يختلف التسليح من تشكيل لآخر؟
الشاهد: نعم، يختلف باختلاف الخدمة واليوم، وطبقاً لأمر العمليات وحسب التعليمات الصادرة.
وسأل دفاع أحمد رمزى الشاهد: هل يختلف تسليح قوات حفظ الشغب عن القوات القتالية؟
فأجاب الشاهد: أيوه، وقد تتضمن القوات القتالية أسلحة ثقيلة.
وسأل الدفاع: هل يتم تسليح قوات الأمن المركزى بصفة عامة طبقاً لقرار أو بنود منظمة أم يتم بطريقة عشوائية؟
- الشاهد: يتم ذلك من خلال محضر اجتماع يضم مساعد الوزير والمديرين ورؤساء القطاعات ويبلغنا به قائد القطاع.
■ الدفاع: هل يمكن لأى ضابط أن يخالف تعليمات عدم اصطحابه لسلاحه الشخصى فى المظاهرات؟
- الشاهد: ممكن.
■ الدفاع: ما تشكيلة الأسلحة التى يتم إمداد فرق الأمن بها؟
- الشاهد: التسليح ينقسم لثلاث فصائل، وكل فصيلة ٢٤ مجنداً، معهم دروع وعصى، و٢ قائد و٢ فدرالى «غازات» و٢ طلقات دفع ولا يتم تسليح القوات بطلقات نارية.
■ الدفاع: هل تم إخطارك بتلك التعليمات من قبل المتهم أحمد رمزى؟
- الشاهد: تم إخطارى بس كان من قبل قائد القطاع العقيد أحمد عبدالمولى، وقال لنا إن التسليح بكرة «يقصد يوم ٢٨ يناير» كله طلقات دافعة.
■ الدفاع: هل يتصور أن يصاب أحد بطلقات الرش من جانب أشخاص آخرين غير قوات الأمن؟
- الشاهد: طبعاً.
■ المحكمة: ما هى تعليمات استعمال السلاح بشكل عام؟
- الشاهد: التعليمات ثابتة لكل العاملين فى الشرطة، وتبدأ بإخطار عن الوضع الأمنى ولو تم إخطارنا بالتعامل يكون بالتدريج، الإنذار ثم استخدام الماء وغالباً كان الموضوع بيخلص عند هذا الحد فى المظاهرات السابقة.
■ المحكمة: وماذا إذا تطورت الأحداث؟
- الشاهد: نضرب بغاز مسيل للدموع، ثم طلقات فدرالى «غاز أيضاً»، ثم طلقات الخرطوش وهذا نهاية التسليح.
■ المحكمة: وكيف يتم التعامل بالخرطوش؟
- أجاب الشاهد مسرعاً: ماعرفش، ثم عاد وقال: الضرب فى الهوا، ثم الضرب فى الأرض، وليس فى الساق.
وسأله دفاع حسن عبدالرحمن: ما تعليلك لعودة المجندين أعضاء التشكيلات متفرقين وفى أوقات مختلفة أثناء المظاهرات خلال أيام الثورة؟
- الشاهد: لأنهم كانوا فى حالة انهيار وكمان فيه عربيات خرجت وذخيرة خلصت.
وسألت المحكمة المتهمين كلاً على حدة ما إذا كان لديهم أى أسئلة للشاهد، بعد انتهاء الدفاع، فرد «مبارك» أولاً بعد استغراقه وقتاً حاول خلاله نجله جمال أن يعيد عليه طلب المحكمة مرة ثانية: «ليس لى أى ملاحظات»، ورد جميع المتهمين فيما بعد: «شكراً يا افندم»، عدا المتهم أسامة المراسى الذى قال إن أحد المحامين المدعين كان قد ذكر أنه لايزال فى الخدمة ويؤثر على الشهود وهذا غير صحيح، فأكد له القاضى أنه يسأله فقط عن أسئلته للشاهد، فرد: شكرا يا افندم.
وقبل أن ينصرف الشاهد طلبت النيابة العامة التعقيب، وأكدت أن الشاهد غيّر أقواله التى قالها فى التحقيقات ومن ثم تعد شهادته شهادة زور فى تلك الجزئية لصالح المتهمين، خاصة أنه مازال يعمل فى هيئة الشرطة، ونظراً لتوافر أركان جريمة الشهادة الزور فى حقه فإن النيابة العامة تطلب تحريك الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحكمة الجنائية وتوقيع العقوبة المقررة عليه، وبعدها أمرت المحكمة مسؤولى الأمن بالقاعة بالتحفظ على الشاهد، وإيداعه غرفة منفصلة لحين التحقيق معه. ورفعت المحكمة الجلسة تمهيداً للعودة والاستماع إلى أقوال باقى الشهود وعقب ذلك أخذ المدعون بالحق المدنى يهللون: «الله أكبر الله أكبر»، فيما ردد محامو المتهمين: «ولا يهمك يا ريس».
لقطات
■ جمال مبارك ظل واقفا منذ العاشرة صباحاً وحتى مثول الجريدة للطبع فى قفص الاتهام، ولم يجلس لمرة واحدة، وظل إلى جوار سرير والده، وكان يبتسم أحيانا عندما يشاهد المحامين والمدعين بالحق المدنى يتشاجرون معا.
■ للمرة الأولى منذ بدء القضية يظهر عدد من أقارب المتهمين من قيادات وزارة الداخلية سابقا، حيث شوهدوا يلوحون بأيديهم لهم من مقاعد إلى جوار القفص ورد عليهم المتهمون بالتحية وطالبوهم بأن ينزلوا أيديهم.
■ وقعت مشاجرة بين محامى أمير سالم وعدد من أفراد الشرطة لاعتراضه على قيام ضابط بسبه أثناء دخوله إلى القاعة.
■ استجابة لطلبات الحضور فى القاعة تم تخصيص «كانتين» صغير خارج القاعة به مشروبات وبعض المأكولات للحضور.
■ الشاهد الذى اتهمته النيابة بالتزوير بدا متوترا بعد التحفظ عليه وأخذ يسأل عدداً من لواءات الشرطة، الذين تواجدوا جواره عن مصيره، محاولا الاستفسار عما سيحدث له.
■ ظهرت بشكل واضح أزمة نقابة المحامين وانتخاباتهم داخل القاعة حيث بدا المحامون المدعون بالحق المدنى، وكأنهم تكتلات تجهز لعملية الانتخابات.
■ المسؤولين عن تأمين القاعة نشروا عددا كبيرا من الضباط وأمناء الشرطة داخل القاعة والحمامات للبحث عن أى شخص يتحدث فى التليفون المحمول، وتم التحفظ على عدد كبير من الهواتف المحمولة وإخراجها فى أمانات خارج القاعة.
■ لقن عشرات من أسر الشهداء المستشار جميل سعيد، محامى اللواء أحمد رمزى، علقة ساخنة، فور خروجه من باب المحكمة عصر أمس، وحطموا سيارته وطاردوه لمسافة بعيدة، وتبين أنهم اعتقدوا أنه فريد الديب محامى مبارك ونجليه.