إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات

من طرف **Admin** الأحد أكتوبر 09, 2011 12:13 pm

في مرسومين بقانونيين .. المجلس العسكري يقرر:
إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات
الحبس والغرامة لاستخدام الشعارات الدينية والبلطجة والتزوير والرشوة

قرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات التي تنص علي انتخاب ثلثي البرلمان عبر نظام القوائم الانتخابية بينما يشغل الثلث الأخير من ينتخبون كمستقلين .. وكان النص الأول يحرم أعضاء الأحزاب من الترشيح في القوائم الفردي واعطاهم الحق بعد التعديل الجديد.
جاء ذلك في المرسومين بقانونية الذين أصدرهما المجلس العسكري أمس حيث تضمن المرسوم الأول تعديلات في قانون مجلسي الشعب والشوري والثاني تعديلات في قانون مباشرة الحقوق السياسية وشملت معاقبة كل من تخلف بدون عذر عن الأدلاء بصوته في الانتخابات أو الاستفتاء بغرامة لا تتجاوز 500 جنيهاً.
كما تضمنت التعديلات الجديدة اجراءات رادعة بالحبس والغرامة لكل من أهان رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخابات أو هدم أو أتلف مباني ومنشآت ووسائل نقل وانتقال مستخدمة في الانتخابات وكل من اختلس أو أخفي أو أتلف أحد قواعد بيانات الناخبين أو من تعمد بنفسه أو بواسطة غيره قيد اسمه أو اسم غيره وكل من اعطي آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفسه مقابل الامتناع عن ابداء الرأي وكل من استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن ابداء الرأي في الانتخابات ونشر أو اذاعة أخبار كاذبة عن الانتخابات.
كما شملت التعديلات الحبس والغرامة لكل من استخدم الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية.

دعم مادي وإداري من القوات المسلحة لإنشاء الأحزاب الشبابية الجديدة

استمراراً لدعم القوات المسلحة لشباب ثورة 25 يناير أصدر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي قرارا بتحمل القوات المسلحة لكافة تكاليف النشر بالصحف لاشهار وتأسيس الأحزاب الشبابية الجديدة وتوفير كافة التسهيلات الادارية للشباب بما يمكنهم من خوض الانتخابات البرلمانية الجديدة والتمثيل في الحياة السياسية والمشاركة في بناء مصر المستقبل.

بعد بلاغات عن إساءتهم للقوات المسلحة
التحقيق مع أسماء محفوظ ونور أيمن نور وأحمد عزام

تلقي اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري بلاغات ضد كل من اسماء محفوظ ونور ايمن نور واحمد عزام للتحقيق معهم فيما نسب اليهم من توجيه الاساءة للقوات المسلحة .
وافاد مصدر عسكري مسئول في الهيئة أمس ان رئيس الهيئة تلقي بلاغات من السكان العسكريين المقيمين بجوار مبني هيئة القضاء العسكري بمدينة نصر. افادوا فيها تضررهم من ¢الالفاظ البذيئة والسباب¢ التي صدرت عن كل من أسماء محفوظ ونور ايمن نور واحمد عزام بحق القوات المسلحة. اثناء تواجدهم امام المحكمة العسكرية خلال نظر الطعن المقدم من المدون مايكل نبيل يوم الثلاثاء الماضي. والتي تقرر تأجيل نظرها إلي بعد غد.
تضمنت البلاغات ¢اسطوانات مدمجة¢ محملا عليها بالصوت والصورة الالفاظ التي صدرت في حق القوات المسلحة والقضاء العسكري.
وقال المصدر انه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من جانب هيئة القضاء العسكري للتحقيق في هذه البلاغات..أوضح المصدر ان القضاء العسكري يؤكد احترامه الشديد لحرية الرأي والتعبير بدون الاساءة للآخرين. واشار الي إن كل القضايا التي جري التحقيق فيها بالنيابات العسكرية. تم تسليمها للنيابة العامة المختصة إعمالا لقرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 2 لسنة 2011. حتي القضايا الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر والبلطجة بجميع أنواعه. باستثناء قضية اتهام 11 مواطنا بمحاولة اقتحام مبني الامانه العامة لوزارة الدفاع.
واكد المصدر أن القضاء العسكري يباشر اختصاصه الأصيل في هذه القضية وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1966 لاصدار قانون القضاء العسكري. موضحا أن قضية محاولة اقتحام مبني وزارة الدفاع تدخل في اختصاص القضاء العسكري اعمالا لنص المادتين 5 أ و1/7 من قانون القضاء العسكري من حيث التعدي علي وحدة عسكرية. وكذلك التعدي علي القائمين "عسكريين" بتأمين المنشأة العسكرية. ولا علاقة لهذه القضية بحالة الطوارئ أو قانون الطوارئ.
وأكد المصدر ان مباشرة التحقيق مع المواطنين في تهم الاساءة للقوات المسلحة تعد حقا اصيلا للقضاء العسكري. مشيرا إلي أن جميع المدنيين تمت إحالة قضاياهم إلي محاكم أمن الدولة العليا والمحاكم العادية تنفيذاً لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة بوقف إحالة المدنيين للقضاء العسكري إلا فيما يختص فيه.
اشارالمصدر إلي أن هناك مجموعة من الشباب تجري محاكمتهم لقيامهم بالتعدي علي قوات من الشرطة العسكرية ثاني أيام واقعة الاعتداء علي السفارة الإسرائيلية. وذلك من صميم اختصاص القضاء العسكري, بينما تمت إحالة المقتحمين للسفارة إلي النيابة العامة.